|
خط مشی قضائی و قانونگذاری در عهد خلفای راشدین و منابعی که صحابه در آن وقت بدان استفاده می‌کردند
بسم الله الرحمن الرحیم
منظور از خط مشی، شیوه‌ای است که خلفای راشدین و صحابه به هنگام وقایع و قضایا در حیات علمی‌خود با در پیش گرفتن آن شیوه‌ها احکام شرعی را جستجو می‌کردند، در حقیقت همراهی با پیامبر صلی الله علیه وسلم لی الله علیه وسلم و تربیت یافتن در دامان ایشان اصحاب را بر این شیوه رهنمون کرده بود.
با بررسی دوران خلفای راشدین در کتاب‌های ما (ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنه ) و بررسی دوران علی رضی الله عنه در این کتاب، ملاحظه می‌کنیم که هرگاه برای آنها واقعه‌ای پیش می‌آمد، یا نیاز به قضاوت و داوری کردن داشتند، ابتدا به کتاب خدا مراجعه می‌کردند و در صورتی که در قرآن دستور شرعی برای آن حادثه را می‌یافتند، قضیه پایان می‌یافت و در غیر این صورت به سنّت پیامبر صلی الله علیه وسلم لی الله علیه وسلم مراجعه می‌کردند و اگر در سنّت راه حلی برای آن نمی‌یافتند به رأی و نظر - به معنای وسیع آن - حکم می‌کردند و می‌بینیم که اغلب این رأی‌ها پس از گردهمایی و مشاوره ارائه می‌شد، به خصوص اگر موضوع مورد بحث مربوط به امور همگانی دولت بود.جود بزرگان صحابه در مدینه، جمع آوری نظر خواهی از آنان را آسان کرده بود و نتیجه رایزنی جمعی آنها بعداً اجماع نام گرفت و آنها از قیاس نیز بهره می‌گرفتند، مصلحت معیار و محور قانون گذاری بود و بهترین دلیل برای وجود این برنامه سخن میمون بن مهران است که می‌گوید: هر گاه دعواگران نزد ابوبکر می‌آمدند، او ابتدا به کتاب خدا نگاه می‌کرد، اگر در کتاب خدا چیزی می‌یافت بر اساس آن میان آنها قضاوت می‌کرد و اگر در کتاب خدا نمی‌یافت و در مورد آن موضوع از سنّت پیامبر صلی الله علیه وسلم لی الله علیه وسلم چیزی به خاطرش بود، بر اساس آن داوری می‌کرد و اگر در سنّت مربوط به آن چیزی نمی‌یافت، سران و برگزیدگان مردم را جمع می‌کرد و با آنها در مورد آن موضوع به رایزنی می‌پرداخت و وقتی آنها بر امری اجماع می‌کردند به آن حکم می‌کرد [1].
عمر نیز اگر در قرآن و سنّت چیزی نمی‌یافت، به بررسی می‌پرداخت در مورد اینکه آیا ابوبکر در چنین موضوعی قضاوتی کرده یا نه، اگر می‌یافت طبق قضاوت ابوبکر قضاوت می‌نمود و در غیر این صورت سران مسلمین را فرا می‌خواند و وقتی آنها بر امری اتفاق می‌نمودند به همان قضاوت می‌کرد.
از ابن مسعود روایت است که گفت: از امروز به بعد اگر برای قضاوت نزد کسی مراجعه کردند باید بر اساس کتاب خدا قضاوت نماید و اگر مسئله‌ای به او عرضه شد که در کتاب خدا وجود نداشت و پیامبر صلی الله علیه وسلم لی الله علیه وسلم در مورد آن قضاوتی نکرده بود، آنگونه قضاوت نماید که صالحان در چنین موضوعی قضاوت کرده‌اند و اگر مسئله‌ای پیش آمد که در کتاب خدا و سنّت پیامبر و قضاوت صالحان وجود نداشت، باید طبق نظرش اجتهاد نماید و نگوید: نظرم این است و من می‌ترسم، چون حلال و حرام مشخص و روشن هستند و در میان آن در امور متشهبی وجود دارند، پس آنچه در آن شک داری رهایش کن و به آنچه یقین داری عمل کن، [2] ما در سخن از مرجعیّت عالی در دولت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب گفتیم که او کوشیده بر همین شیوه گام بردارد و از این روایات روشن می‌شود که صحابه در برنامه‌ها و شیوه‌های قانونگذاری و قضایی خود قبل از روی آوردن به رأی به معنای گسترده‌ی کلمه[3] به قرآن و سنّت مراجعه کرده‌اند، دوست داریم تأملی در این روایت‌ها داشته باشیم تا نتیجه‌های ذیل را از آن استنباط کنیم:
1- صحابه همه بر این شیوه اتفاق نظر داشتند، چون آنها مراحل اجتهاد و فقه خود را ابتدا از کتاب خدا آغاز می‌کردند و سپس قبل از به کارگرفتن رأی جمعی به سنّت مراجعه می‌نمودند و قیاس پس از اجماع قرار داشت.
2- سابقه‌ی قضایی نقش مهمی‌در این روش داشت و این نقش بعد از نصوص به طور مستقیم مؤثر بود.
3- از جمله اموری که در این شیوه‌ی قضایی جلب توجه می‌کند، این است که به خصوص ابوبکر صدّیق و عمر فاروق، فقط با کسانی از صحابه به رایزنی و مشاوره می‌پرداختند که در مدینه حضور داشتند و هیچ دلیلی وجود ندارد که نشانگر این باشد آنها صحابه های خارج از مدینه را به قصد مشاوره در امری اجتهادی به مدینه فراخوانده باشند و این دلیل است بر اینکه اجماع با کسانی از صحابه که حاضر بودند منعقد می‌شد و نیازی به رأی کسانی که حضور نداشتند، نبوده‌است[4].
با توجه به آنچه در مورد شیوه‌ی قانونگذاری و قضاوت خلفای راشدین و صحابه گفته شد، روشن می‌گردد که هرگاه مشکلی برای آنها پیش می‌آمد، یا قضیه به آنها عرضه می‌شد، بلافاصله به قرآن مراجعه می‌کردند و اگر برای آن موضوع در قرآن راه‌حلی نمی‌یافتند، به سنّت مراجعه می‌کردند و اگر در سنّت هم راه حل آن را نمی‌یافتند از رأی به معنی گسترده‌ی کلمه؛ خواه رأی فردی یا جمعی کار می‌گرفتند و نظریه‌های جمعی آنان اجماع نامیده می‌شود. اجماع منبعی است که بعداً پدید آمد و در دوران پیامبر صلی الله علیه وسلم وجود نداشت و بعنوان سوّمین منبع بعد از قرآن و سنّت به شمار می‌رود. از آنجا که جمع آوری همه صحابه به منظور رایزنی و اتفاق نظر بر حکمی معین به دلایل زیادی همیشه میسر نبود، ناچار صحابه به صورت فردی از رأی در فتوا و قضاوت استفاده می‌کردند و قرآن و سنّت را معیار و اساسی برای آرای فردی و جمعی خود قرار داده بودند و بر اساس فهم عمیقی که از مقاصد شریعت داشتند که دفع مفاسد و جلب منافع است اظهار نظر می‌کردند. حوادثی که در مورد آن نص صریح نیامده بود، حکم آن را از روح نصوص استنباط می‌کردند و به ظاهر نصوص قضاوت نمی‌کردند. آنها از دوران پیامبر صلی الله علیه وسلم لی الله علیه وسلم از قیاس به عنوان منبع چهارم تشریع و قانونگذاری استفاده می‌کردند و رتبه‌ی قیاس بعد از اجماع قرار دارد، گر چه قبل از اجماع وجود داشته است.[5]
منابعی که خلفای راشدین و صحابه کرام با استناد به آن قضاوت می‌کرده‌اند عبارتند از:
1- قرآن کریم که اساس و سرچشمه حکمت و معجزه‌ی رسالت و نور دیده‌ها و بصیرت‌هاست و تنها راهی است که به خداوند می‌رساند.
2- سنّت که به چیزهایی گفته می‌شود که از طریق صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم لی الله علیه وسلم لی الله علیه و سلم نقل شده‌اند
3- اجماع و باید به استناد نصّی از کتاب و یا از سنّت و یا بر اساس قیاس صورت گرفته باشد.
4- قیاس.
خلفای راشدین و صحابه کرام بنابر مصلحتی که در نظر گرفتن آن واجب بود و یا به خاطر دفع فساد برای وقایعی احکامی صادر می‌کردند، بنابراین اجتهادشان در مواردی که نص وجود نداشت زمینه وسیعی برای پاسخگوی نیازهای و منافع مردم داشتند.[6]
وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله و اصحابه الی یوم الدین.
منبع: کتاب علی ابن ابیطالب رضی الله عنه ، تالیف: محمد علی صلابی
سایت عصر اسلام
IslamAge.Com
----------------------------------------------------------
[1]- سنن الدارمی1/58 راویان آن موثوق اند جر جعفربن برقان که صدوق است، السنن الکبری بیهفی 10/114 و ابن حجر اسناد آن را صحیح دانسته‌است، فتح الباری 13/3
[2]- اعلام الموقعین 1/62
[3]- الاجتهاد فی الفقه‌اسلامی: ضوابط و تنبله ص 153
[4]- الاجتهاد فی الفقه‌الاسلامی: ضوابطه و مستقبله ص 153.
[5]- منبع سابق ص 154.
[6]- تاریخ القضاء فی الاسلام ص 158
|
.gif){kind=small}
